حجز 21 طنا من النحاس في طريقها إلى أوربا

تقدر قيمته بمليار ومصدره أسلاك نحاسية لشركات اتصالات ومؤسسات عمومية

أحبطت عناصر الدرك الملكي لسلا، ليلة الثلاثاء الماضي، عملية تهريب 21 طنا من النحاس، بقيمة أزيد من مليار سنتيم،  كانت على متن حاوية كبيرة الحجم قادمة من تيفلت بإقليم الخميسات، في طريقها إلى ميناء البيضاء، وبعده إلى أوربا، بعد وضع ختم نحاسي مزور للجمارك، لتفادي التفتيش والمراقبة في السدود القضائية وداخل الميناء.

وحسب مصادر»الصباح» فإن التحريات التي باشرتها الضابطة القضائية لدرك سلا، كشفت أن كمية النحاس المحجوزة، موضوع سرقات طالت شركات للاتصالات ومؤسسات عمومية متخصصة في النقل.

وفي تفاصيل هذه العملية التي تعد سابقة من حيث كمية النحاس المحجوز، لما أشرفت عناصر الدرك لسلا على السد القضائي بمنطقة العرجات، لتفاجأ بشاحنة، تحمل حاوية، أكد سائقها أن بها متلاشيات تضم علبا معدنية لمشروبات غازية ستصدر إلى أوربا عبر ميناء البيضاء.

شك أفراد الدرك في تصريح السائق، إذ لم يتقبلوا فكرة وضع المتلاشيات في حاوية، وطلبوا منه فتحها لإخضاعها للتفتيش، وأثناء معاينة عناصر الدرك لقفل الحاوية، وجدت بها ختما نحاسيا خاصا بإدارة الجمارك، اتضح أنه مزور، إذ وضع بمستودع بتيفلت، بعد تعبئة الحاوية بالنحاس.

وأكدت المصادر أن الإثارة، ستكون كبيرة، عند فتح الحاوية، إذ ستحجز العناصر الدركية كميات كبيرة من النحاس، تزن 21 طنا بقيمة مليار و45 مليون سنتيم، اعترف السائق أنها ستهرب إلى دولة أوربية.

وأوقفت عناصر الدرك السائق ومساعده، وبتعليمات من النيابة العامة وضعا تحت تدابير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث. واعترف السائق أن كمية النحاس المحجوزة عبئت بالحاوية بمستودع في تيفلت، ومن أجل تضليل عناصر الدرك ورجال الأمن بالسدود القضائية، وضع ختم مزور على الحاوية للجمارك، لإيهام الأمنيين وحتى مسؤولي الجمارك بميناء البيضاء، أنها خضعت للتفتيش وعلى أهبة الاستعداد لتصديرها.

وحول مصدر النحاس، كشف السائق أن مالكها اقتناها من عدد من الأشخاص المعروفين بسرقتهم أسلاكا نحاسية في ملكية شركات الاتصالات، إضافة إلى مؤسسات عمومية مختصة في النقل من قبيل المكتب الوطني للسكك الحديدية، مبرزا أن مالك الحاوية، عمد إلى  تذويب النحاس وجعله على شكل مكعبات، قبل وضعها في الحاوية.

وشددت المصادر على أن عناصر الدرك بناء على اعترافات السائق، باشرت تحريات متواصلة لإيقاف مالك مستودع بتيفلت وكل من تورط في هذه القضية. ولم تستبعد المصادر دخول شركات الاتصالات على الخط، وانتصابها طرفا مدنيا أثناء محاكمة المتهمين للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي خلفتها سرقات أسلاكها النحاسية.

Source  :  http://assabah.ma