أحيل مساء السبت رابع يناير الجاري على أنظار الوكيل العام للملك
باستئنافية بني ملال، عنصران من ضمن عصابة إجرامية متورطة في السطو على وكالة
بنكية ومحلين تجاريين في الرابع والعشرين من شهر دجنبر المنصرم بمركز حد بوموسى التابع
لتراب إقليم الفقيه بن صالح. في حين صدرت مذكرة بحث وطنية في حق أربعة عناصر أخرى
تم تحديد هوياتهم جميعا.
أطوار القضية، تعود إلى حوالي الساعة الواحدة والنصف من ليلة الثلاثاء 24 وصبيحة يوم الأربعاء 25 دجنبر المنصرم، حين قامت عصابة
مكونة من ستة أشخاص، بتكبيل حارس ليلي والاعتداء عليه بالضرب بمركز جماعة حد
بوموسى، قبل اقتحام محل للحدادة واللحامة، والاستيلاء من داخله على أدوات العمل
بهدف استغلالها في كسر أقفال وأبواب وخزائن المحلات المستهدفة من عمليات السرقة، التي
تم التخطيط لها بعناية فائقة.
البداية كانت بقطع التيار الكهربائي عن جهاز الإنذار وكاميرا المراقبة الخاصة
بوكالة لصرف وتحويل الأموال، التي تمكن أفراد العصابة من كسر خزنتها الحديدية،
والاستيلاء على حوالي 30 مليون سنتيم، قبل اقتحام محل لبيع السجائر والسطو من
داخله على عدد كبير من علب السجائر والتبغ وبطاقات التعبئة الهاتفية، قدر مبلغها
الإجمالي بحوالي 14 مليون سنتيم. وقد أنهى اللصوص عملياتهم باقتحام محل لبيع
المواد الغذائية، تمكنوا من الاستيلاء على مبلغ يناهز ألفي درهم.
عمليات السرقة استنفرت مختلف أجهزة الدرك الملكي بإقليم الفقيه بن صالح، التي
انتقلت إلى مسرح الجريمة، حيث تمكنت من التعرف على هوية المشتبه فيه
الرئيسي، وتتبع تحركاته وتنقله إلى مدينة بركان، التي فر إليها مباشرة بعد إنهاء
عمليات السرقة واقتسام الغنائم بين أفراد العصابة.
وقد مكنت الأبحاث التي باشرتها عناصر الدرك الملكي بمركز حد بوموسى بمؤازرة من
عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بسرية الفقيه بن صالح، من إيقاف عنصرين
بمركز حد بوموسى في حين تم تعميم برقيات بحث على مختلف مصالح الدرك الملكي والأمن
الوطني عبر أرجاء المملكة من أجل إيقاف بقية العناصر التي يشتبه في تورطها في
عمليات السرقة، التي هزت أركان قرية حد بوموسى قبيل نهاية السنة الميلادية الأخيرة .
Source : http://www.khbirate.com
