vendredi 25 octobre 2013

إدانة متهمين بالحاجب روجا أوراقا مالية مزورة



ضبطا متلبسين بحيازة أوراق بنكية مزيفة متداولة بالمغرب والخارج

 طوت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمكناس،أخيرا، صفحات الملف الاستئنافي عدد 12/309، الذي توبع فيه المتهمان(ح.ص) و(ح.ر) من أجل تكوين عصابة إجرامية وترويج أوراق مالية متداولة بالمغرب والخارج بعد تزييفها، وقضت بتأييد القرار المستأنف، القاضي بمؤاخذتهما من أجل المنسوب إليهما، وحكمت على كل واحد منهما بأربع سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 5000 درهم لكل منهما، مع تحميلهما الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى، فيما أيدت الغرفة ذاتها قرار تبرئة المتهم(م.ص).      ويستفاد من محضري درك سرية الحاجب عددي 173 و180، أن مخبرا أفاد أن شخصا يقوم بترويج أوراق مالية مزورة بشارع الحسن الثاني بمركز سبع عيون (إقليم الحاجب)، دالا عناصر السرية على أوصاف المعني بالأمر، الذي ألقي عليه القبض وبحوزته كمية من الأوراق المزورة، عبارة عن 91 ورقة من فئة 200 درهم (إصدار 1987 و2002)، و 22 ورقة من فئة 50 درهما (إصدار 2002)، وأربع أوراق من فئة 20 درهما (إصدار 2005)، وورقة واحدة من فئة 50 أورو (إصدار 2002)، فضلا عن هاتف محمول، أفاد أنه يستعمله في الاتصال بالزبناء الراغبين في التزود بالأوراق البنكية المزورة. وعن مصدرها، أجاب المتهم (ح.ص) أنها أوراق مالية مستنسخة من طرف المتهم الثاني (ح.ر)، الذي تعرف عليه صدفة بإحدى المقاهي بمدينة مكناس، وبعدما تجاذبا أطراف الحديث، اقترح عليه (ح.ر) فكرة ترويج الأوراق البنكية التي يتولى تزويرها بنفسه، مطلعا إياه على جهاز الحاسوب الذي يستعمله في عملية استنساخها، فرحب بالفكرة وشرع منذ ذلك الحين في اقتنائها منه، بغرض ترويجها وتزويد الراغبين في الحصول عليها، مفيدا أنه قام بترويجها بمدن مكناس وسيدي قاسم والخميسات، نافيا أن يكون هو من يزورها. وأضاف أنه كان يقوم بترويج هذه الأوراق من خلال اقتناء السلع من المحلات التجارية ومن الباعة المتجولين، فيعمل على إعادة بيعها بأثمنة جد مخفضة، وأنه يقوم بالتصدق بجزء منها على الفقراء والمتسولين، في حين يصرف الباقي ليلا حتى لا يفتضح أمره. وزوال اليوم ذاته، تمكنت عناصر الدرك الملكي من إيقاف المتهم الثاني (ح.ر) بمركز سبع عيون، متلبسا هو الآخر بحيازة مجموعة من الأوراق المالية المزورة، عبارة عن 52 ورقة من فئة 100 درهم (إصدار 2002)، وخمس أوراق من فئة 50 درهما (إصدار 2002)، و 24 ورقة من فئة 20 درهما (إصدار 2005)، وثلاث أوراق بنكية من فئة 50 أورو (إصدار 2002)، علاوة على هاتف محمول.